tammam555
12-31-2007, 01:30 PM
قررت وزارة التربية والتعليم في السعودية، تشكيل لجان تنتشر في كافة أرجاء البلاد، تتخصص في بحث مسألة العنف الذي تتعرض له الطالبات والمعلمات، إضافة إلى التحقيق في قضايا العنف داخل مدارس الإناث.
وسترتبط اللجان الفرعية مع لجنة مركزية تتواجد في محافظة جدة الساحلية على البحر الأحمر، مع تخصيص خط هاتفي "ساخن" للتبليغ من قبل مديرات المدارس عن أي حادثة عنف يتم رصدها تتعرض لها الطالبات أو المعلمات، وستعمل اللجنة على التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لمعالجة هذا النوع من التجاوزات، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الوطن" السعودية السبت 30-12-2007.
وأكدت توجيهات صدرت عن الأمير خالد بن عبدالله بن مقرن آل سعود نائب وزير التربية، على ضرورة ملاحظة الطالبات وتوعيتهن بأساليب الإفصاح عن العنف الجسدي أو النفسي والتمييز بين المواقف التأديبية وبين العنف العدواني أو الخروج عن حد الصواب مثل الضرب المبرح أو الحروق بكافة أشكالها أو حلق الشعر أو المنع من الحضور إلى المدرسة.
وأوضحت سعاد الشمري، وهي ناشطة سعودية في مجال حقوق الإنسان، أن القرار يأتي تزامنا مع يوم "العنف ضد المرأة" التي وقعت عليها السعودية.
وتشهد السعودية حراكا فكريا وثقافيا متناميا منذ عدة سنوات في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحريات، وأنشأت السلطات السعودية عددا من المؤسسات والمراكز، بما فيها هيئة لحقوق الإنسان، لمتابعة تلك التطورات.
وسترتبط اللجان الفرعية مع لجنة مركزية تتواجد في محافظة جدة الساحلية على البحر الأحمر، مع تخصيص خط هاتفي "ساخن" للتبليغ من قبل مديرات المدارس عن أي حادثة عنف يتم رصدها تتعرض لها الطالبات أو المعلمات، وستعمل اللجنة على التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لمعالجة هذا النوع من التجاوزات، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الوطن" السعودية السبت 30-12-2007.
وأكدت توجيهات صدرت عن الأمير خالد بن عبدالله بن مقرن آل سعود نائب وزير التربية، على ضرورة ملاحظة الطالبات وتوعيتهن بأساليب الإفصاح عن العنف الجسدي أو النفسي والتمييز بين المواقف التأديبية وبين العنف العدواني أو الخروج عن حد الصواب مثل الضرب المبرح أو الحروق بكافة أشكالها أو حلق الشعر أو المنع من الحضور إلى المدرسة.
وأوضحت سعاد الشمري، وهي ناشطة سعودية في مجال حقوق الإنسان، أن القرار يأتي تزامنا مع يوم "العنف ضد المرأة" التي وقعت عليها السعودية.
وتشهد السعودية حراكا فكريا وثقافيا متناميا منذ عدة سنوات في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحريات، وأنشأت السلطات السعودية عددا من المؤسسات والمراكز، بما فيها هيئة لحقوق الإنسان، لمتابعة تلك التطورات.